رفعت وكالة "موديز" للتصنيف التصنيف الائتماني، تصنيف الاقتصاد السعودي من "سلبي" إلى "مستقر"، عند (A1) مقارنة بتقريرها الذي نشرته يونيو (حزيران) الماضي، نتيجة القوة المالية الآخذة في الصعود جراء تعافي الطلب العالمي على النفط والأسعار والتحرر من تداعيات جائحة كورونا. وتوقعت الوكالة عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي قبل نهاية العام الحالي 2021، مع تقلّص نسب العجز في المالية العامة للعام الجاري، مصاحبة لتقلّص مستوى حجم الدين على المدى المتوسط، مشيدة باتساق المملكة في سياساتها المالية بغض النظر عن ارتفاع وانخفاض أسعار النفط. وبحسب "موديز" يعدّ تعافي الأداء والنمو الاقتصادي في المملكة عنصراً مهماً في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لعام 2022، حيث تظهر المؤشرات تعافياً مستمراً في أغلب الأنشطة الاقتصادية، مع توقع استمرار ذلك التعافي في بعض الأنشطة بمعدلات أسرع قد تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة. وتشير النظرة المستقبلية المستقرة، إلى أنه بالإضافة إلى التعافي الاقتصادي نتيجة الخروج من جائحة "كوفيد – 19"، وتحسن أسعار النفط يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية قوياً بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
